والظاهر هو الحمل على المورديّة لا السببيّة ، لأنّ هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا « 1 » ، فالاستدلال بالآية جيد « * » . وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها ، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا ، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا ، لان الايتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختصّ بالشبهات الحكمية ، بل بمعنى الإيتاء التكويني . لأنه المناسب للمال والفعل . كما أن الظاهر عدم الاطلاق في الآية لحالة عدم الفحص ، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول ، وهي الوصول إلى مظانّ

--> ( * ) الحق ان الموردية لا تنافي السببية ، بل الجمع بينهما هو الصحيح ، فان المولى تعالى إذا أراد معنى الموردية فان المعنى سيصير هكذا : ان الله لا يكلف نفسا بتكليف ما إلا إذا آتاها إياه ، فكل مورد آتاها إياه ، فهي مكلّفة به ، وكل مورد لم يؤتها إياه لم يكلفها به ، وهذا المعنى لا ينافي السببية ، وذلك لان المولى تعالى انما كلّفنا بهذا المقدار من الموارد بسبب اعلامنا به ، ولم يكلّفنا بالمقدار المجهول عندنا بسبب عدم اعلامنا به ، فليست النكتة في معارضة الاحتياط لهذه الآية أو تقديم البراءة هي السببية والموردية إذن . ( ثم ) انه لو كان المولى تعالى يريد إفادة معنى يناسب شمول الايتاء للاحتياط لعبّر في الآية بأسلوب التكليف لا بأسلوب نفي التكليف ، إذ ان هذا الأسلوب يفيد معنى - والله